ديگرى به جرمِ داراى حدّ شهادت دهد وشهود به تعداد لازم نباشد ، جرم اثبات نمىشود وحدّ جارى نمىگردد ونيازى به قسم منكر نيست ؛ چنان كه با قسم مدّعى در صورت خوددارى منكر از قسم خوردن نيز حدّى ثابت نمىشود . 2 در مواردى كه دعوا آميزه‌اى از حق الناس وحق اللَّه است ، مانند حدّ سرقت ، قاعده نسبت به حد آن جارى است ، اما نسبت به نفى غرامت وضمان مالي كه ادعاى سرقت آن شده واز حق الناس به شمار مىرود ، به تصريح برخى ، جارى نمىشود ومتهم به سرقت ، در صورت نداشتن بيّنه ، با قسم خوردن بر نفى ادعاى مدّعى ، غرامت را از خود نفى مىكند . 3 همچنين در حدّ قذف ( - - ) قذف ) كه آميزه‌اى از دو حق است ، به گفتهء برخى ، اگر قاذف ، مقذوف را متهم به زنا كند وبيّنه نداشته باشد ، مقذوف بايد بر عدم زنا قسم بخورد تا حدّ بر قاذف جارى شود ودر صورت خوددارى ، قاذف قسم مىخورد وحدّ از أو ساقط مىگردد ؛ ليكن بسيارى به دليل قاعده ، در اين فرض قسم را نپذيرفته‌اند . 4 مستند قاعده : مستند قاعده روايتي به مضمون آن ، 5 اجماع فقها وقاعدهء درء حدود به شبهه ( - - ) قاعده درء ) است ؛ چه اينكه در اين مورد ، اجراى حد بر پايه قسم ، شبهه ناك است . 6 قاعدهء لايمينَ للحالف الّا باللَّه قاعدهء لايمينَ لِلحالِفِ الّا باللَّه : از قواعد فقهى . مقصود از قاعدهء ياد شده آن است كه قسم تنها با نام خدا تحقق مىيابد . از آن در باب يمين سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : سوگند خوردن بر انجام دادن يا ترك كارى تنها در صورتي براي قسم خورنده تعهد آور ووفاى به آن بر أو

--> ( 1 ) . تسهيل المسالك / 16 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 205 ( 2 ) . مجمع الفائدة 12 / 197 ( 3 ) . 12 / 199 - 200 ( 4 ) . معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 / 356 ؛ كشف اللثام 10 / 125 - 126 ؛ جواهر الكلام 40 / 257 - 259 ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 / 46 - 47 ( 6 ) . مجمع الفائدة 12 / 197 - 198 ؛ أنوار الفقاهة ( القضاء ) ( كاشف الغطاء ) / 75 ) .